اما آیا ترسیم وضعیت کنونی معاش و اقتصاد خانوار، دولتمردان را مجاب می‌کند که تغییری در نرخ دستمزد اعمال کنند؟ در همین باره، نظر حمید حاجاسماعیلی- کارشناس حوزه کار و فعال کارگری را جویا شده‌ایم.
مرجع دقیقی برای تعیین نرخ دستمزد وجود ندارد
این کارشناس حوزه کار با اشاره به این نکته که هیچ‌گاه شاخص دقیقی به‌منظور تعیین دستمزد بر اساس سبد معیشت یا نیازهای معیشتی خانوار، وجود نداشته است، به تجارت‌نیوز گفت: هرچند در تمام این سال‌ها بر تعیین دستمزد طبق ماده ۴۱ که دربرگیرنده دو مولفه مهم یعنی تورم و سبد معیشت است، تاکید شده اما شاخص یا مرجع دقیقی که مورد توافق شرکای اجتماعی حاضر در شورای عالی کار باشد، تعریف نشده است.
حاجاسماعیلی ادامه داد: بنابراین در طول این سال‌ها شاهد این امر نبودیم که دستمزد کارگران طبق تورم یا سبد معیشت تعیین شود. نمونه نزدیک آن، افزایش ۲۷ درصدی نرخ دستمزد ۱۴۰۲ بود، در شرایطی که آمارها از تورم حدود ۵۰ درصد خبر می‌دادند. هزینه سبد معیشت هم مورد توافق نیست، سال قبل بر سر آن چانه‌زنی زیادی صورت گرفت اما در نهایت آنچه تعیین شد، مورد توافق کارگران نبود. بنابراین تمام ارقامی که اعلام می‌شود، تقریبی هستند و هنوز اجماع و توافق همه‌جانبه‌ای بر سر آنها در شورای عالی کار شکل نگرفته است.
به گفته وی، در نتیجه، تاکید کارشناسان بر این است که این مولفه‌های مهم مبنای اصلی تعیین دستمزد قرار بگیرند. یعنی، رقم و اندازه آنها به طور دقیق و مشخص در نرخ دستمزد دخیل باشند. اضافه بر اینها، حتما باید حقوق و دستمزد بر اساس خط فقر مشخص شوند تا به نرخ‌های واقعی نزدیک شویم و بتوانیم از این وضعیت بد اقتصادی نجات پیدا کنیم.
از آنجایی‌که مرجع مشخصی برای تعیین هزینه سبد معیشت یا اعلام خط فقر وجود ندارد، نمی‌توان به نرخ‌های اعلامی از افراد یا مراکز مختلف اعتماد کرد.
افزایش بهای کالاها؛ رشد هزینه سبد معیشت
حاجاسماعیلی گفت: اگر نگاهی به قیمت کالاها و خدمات بیاندازایم، می‌بینیم که طی شش ماه گذشته بهای آنها به کرات افزایش داشته است؛ چه کالاهای اساسی و چه غیر آنها. بهای کالاها هم توسط دولت برای چند نوبت بالا رفته و هم فروشندگان به صورت خودسر اقدام به این کار کرده‌اند، بدون اینکه دولت دغدغه خاصی در این باره داشته باشد.
وی تاکید کرد: بنابراین، قطعا هزینه سبد معیشت و خط فقر بالا رفته و حتی به فراتر از رقم ۲۰ میلیون تومان رسیده است. ناگفته نماند که دو نوع خط فقر داریم؛ نسبی و مطلق. آنچه در تعیین دستمزد ملاک قرار می‌گیرد و علاقمندیم که آن را مد نظر قرار دهیم، خط فقر نسبی است. در خط فقر نسبی، امکانات حداقلی و ضروری مثل مسکن برای تامین نیازهای یک خانوار متوسط ۳٫۵ تا چهار نفره مد نظر قرار می‌گیرد. اگر هزینه خانوار مورد محاسبه قرار بگیرد، الان خط فقر در کلان‌شهرها بالای ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان است.
امیدی به افزایش دستمزد وجود دارد؟
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این سوال که با وجود افزایش قابل توجه نرخ تورم و هزینه سبد معیشت، آیا امیدی به ترمیم نرخ دستمزد وجود دارد؟ گفت: خیر؛ من امیدی ندارم. بر اساس تجارب سال‌های گذشته و شناخت فعلی از دولت سیزدهم، افزایش دستمزد کارگران را بعید می‌دانم. قطعا نمایندگان با استناد به دلایل غیرواقعی و غیرمحکمه‌پسند و کتمان نرخ بالای تورم و تکیه بر قانون، از تحقق این امر خودداری می‌کنند.
حاجاسماعیلی افزود: در واقع، مسائل طوری جلوه داده می‌شود که اینگونه به نظر برسد که حقوق کارگران نباید فدای منافع ملی و مصلحت کشور شود. بنابراین، امیدی به تغییر دستمزد کارگران ندارم و بعید می‌دانم دولت تن به انجام این کار دهد.