البته، یک اظهار نظر توسط علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت هم درباره رشد اقتصادی قابل تامل است. او چندی پیش در ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشور، به مانند دیگر دولتمردان در ابتدای سخنانش مسئولیت اوضاع را متوجه دولت قبلی کرده و گفته بود که رشد اقتصادی به بالای پنج درصد رسیده است. این رسم در دولتهای قبلی هم رایج بوده و زمانی که قصد داشتند کارنامه اقتصادی مطلوبی از خود به نمایش و به جای بگدارند، به دادههای آماری مرکز یا نهادی استناد میکردند که وضعیت بهتری از اقتصاد ایران را نشان میدادند.
رشد اقتصادی چه سرنوشتی پیدا میکند؟
اما سرنوشت این شاخص در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟ در این زمینه میتوان به تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول از اقتصاد جهانی مراجعه کرد. این صندوق پیشبینی کرده که رشد مثبت اقتصاد ایران ادامه پیدا خواهد کرد. البته پیشبینی صندوق از رشد ایران روند کاهشی را نشان میدهد؛ چرا که برای سال ۲۰۲۲ رشد سه درصدی و برای سال ۲۰۲۳ رشد ۲ درصدی را پیشبینی کرده است. تحریمهای حداکثری در سال ۲۰۱۹، رشد منفی ۳٫۱ درصدی را برای اقتصاد ایران به همراه داشت. در سال ۲۰۲۰ در دوره شیوع کرونا ۳٫۳ درصد و در سال ۲۰۲۱ رشد ۴٫۷ درصد را تجربه کرد.
این گزارش در ادامه بررسیهای خود به جایگاه ایران در میان ۳۰ اقتصاد بزرگ دنیا پرداخته که نشان از رتبه ۱۲ ایران دارد. پیشبینی میشود که هند با رشد ۶٫۱ درصدی در رتبه نخست قرار بگیرد. در مقابل، انگلیس با رشد منفی ۰٫۶ درصدی در جایگاه آخر قرار میگیرد. در این بین، اسپانیا با ۱.۱ درصد، لهستان با ۰.۳ درصد، کره جنوبی با ۱.۷ درصد، برزیل با ۱.۶ درصد و آرژانتین با ۱.۷ درصد از جمله کشورهایی خواهند بود که رشد کمتری نسبت به ایران را تجربه میکنند.