چرا دولت نمی‌تواند تورم را مهار کند؟

بر اساس همین آمارها، رشد اقتصادی گروه کشاورزی و بخش ساختمان منفی است. روند رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰  و به تفکیک بخش‌های اقتصادی حاکی از آن است که ثبات نسبی در روند افزایشی وجود نداشته و روندهای منفی و رشد پایین طی سال‌های مختلف مشاهده می‌شود که دلایل متعددی برای آن می­توان برشمرد؛ از جمله می‌توان به خروج سرمایه از کشور تا انجام سرمایه­‌گذاری به اندازه کافی، از دست دادن مزیت رقابتی در مواجه با کالاهای مشابه خارجی  به دلایل گوناگون (از تورم فزاینده تا کاهش نرخ نفوذ فناوری تا افزایش نیافتن بهره‌وری و …)، تحریم، فضای نااطمینانی، سیاست‌های سرکوب قیمت و اتخاذ سیاست‌های ارزی و پولی و مالی و تجاری نادرست و بدون حضور بخش خصوصی و دستوری (نبود حکمرانی خوب)، نبود شفافیت،  فساد و ترغیب سوداگری به جای تولید اشاره کرد.

اما چرا تاکنون به این متغیر مهم اقتصادی توجه نشده و علل اصلی کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن آن بررسی و راهکارهای مناسب برای داشتن یک رشد اقتصادی پایدار اتخاذ و پیاده‌سازی نشده است؟ مساله کجاست؟

از سال‌های گذشته متخصصان با اتکا به آمار و ارقام و شرایط موجود درباره افزایش تورم وبیکاری و کاهش و ناپایداری نرخ رشد اقتصادی هشدار داده و «زنگ خطر» را به صدا در آورده بودند. آنها بارها این مساله را مطرح کردند که چطور قرار است هم تورم مهار شود و هم رشد اقتصادی پایدار حاصل شود‌؟ با چه سیاست‌هایی می‌توان به این دو هدف مختلف رسید.

در گام اول باید مساله‌یابی شود تا بدانیم علت اصلی تورم فزاینده و رشد ناپایدار اقتصادی چیست و پس از آن برای هر علت راهکار سیاستی و اجرایی متناسب با آن طراحی شود تا شاهد آن باشیم که شعار سال ۱۴۰۲ در حد شعار باقی نماند و عملیاتی شود. باید دید برنامه دولت و حاکمیت در لوای حکمرانی خوب چیست‌؟ چه سیاست‌ها و برنامه‌های عملی با اخذ نظرات متخصصان مرتبط و بخش خصوصی و غیردولتی باید نوشت؟ تقسیم کار چگونه است و وظیفه هر نهاد چیست؟ قرار است سیاست‌های پولی چه باشد‌؟ سیاست‌های مالی،  سیاست ارزی، سیاست تجاری، سیاست‌های فناروانه باید چه باشد‌؟

چگونه باید سیاست‌هایی را انتخاب کرد که همه آنها در راستای دستیابی به مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی باشد و سیاست‌ها در تناقض با هم نباشند‌؟ به‌عنوان نمونه سیاست انبساطی پولی برای رشد تولید، افزایش نرخ نفوذ فناوری و افزایش بهره‌­وری لازم و ضروری است و از آن طرف، خود ممکن است باعث افزایش تورم شود. حال برای مهار تورم احتمالی سیاست انبساطی چه سیاستی دیگری باید تدوین شود که خود موجب رشد پایدار اقتصادی و مهار تورم شود؟

این آزمونی سخت برای کشور ماست. کشوری که تاکنون در مهار تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی ناموفق بوده است. به نظر می‌رسد تا همه آحاد جامعه با هم و در کنار هم برای دستیابی به هدف مشخصی بسیج نشوند، دستیابی به هر آرمانی سخت و غیرممکن می‌شود، بدون سیستم، بدون نظام حکمرانی خوب‌، بدون اعتمادسازی‌، بدون مبارزه با فساد و رانت، بدون افزایش سرمایه اجتماعی نمی‌توان به مهار تورم و رشد پایدار اقتصادی دست یافت چرا که مفروضات و الزامات آن مشارکت همگانی‌، اعتماد و اطمینان، فضای سالم اقتصادی  و سرمایه اجتماعی است.