رشد اقتصادی ایران زیر ذره‌بین بانک جهانی

بانک جهانی در بخشی از گزارش خود تاکید کرده است که ایران باید برای مقابله با مشکلات و چالش‌های اقتصادی خود، اصلاحات ساختاری فوری در سیاست‌های پولی و مالی در نظر بگیرد.

رشد اقتصادی ایران کاهش می‌یابد؟

بر اساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ افت چشمگیری را تجربه کرد و از ۴٫۷ درصد به ۲٫۷ درصد کاهش یافت. همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ایران به ترتیب معادل ۲ درصد و ۱٫۸ درصد است. به این ترتیب به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در سال‌های آینده به روند کاهنده رشد اقتصادی ادامه خواهد داد.

نکته قابل توجه گزارش جدید بانک جهانی، کاهش ارقام رشد اقتصادی ایران در مقایسه با گزارش قبلی این نهاد است. به‌طوری که در گزارشی که بانک جهانی پیش‌تر از اقتصاد ایران منتشر کرده بود، رشد اقتصادی کشور در سال ۲۰۲۲ معادل ۳٫۷ درصد ثبت شده بود و پیشی‌بینی رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۲٫۷ درصد و ۲٫۳ درصد بود.

تفاوت گزارش بانک جهانی و آمارهای داخلی

بررسی‌ها نشان می‌دهند که آمار بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ به طور قابل توجهی، متفاوت از رقم اعلام شده توسط بانک مرکزی در همین مدت است.

در حالی که برآورد بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در این سال معادل ۲٫۷ درصد بوده، بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال گذشته را ۳٫۷ درصد با نفت و ۳٫۲ درصد بدون نفت عنوان کرده است.

از سوی دیگر، مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی ۹ ماهه ۱۴۰۱ با احتساب نفت و بدون نفت را به ترتیب ۳٫۳ درصد و ۲٫۹ درصد اعلام کرده بود.

تورم در سال جدید چه خواهد شد؟

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود، رشد تورم ایران در سال جاری را حدود سه واحد درصد پیش‌بینی کرده است. به طوری که تورم از ۴۶٫۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۴۹٫۱ درصد در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت. با این وجود نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ نزولی خواهد شد و به ۴۴٫۳ درصد خواهد رسید.

نسخه‌پیچی بانک جهانی برای تورم ایران

در ادامه این گزارش و تحلیل بانک جهانی از تورم ایران، بالاتر بودن نرخ تورم در چهار دهه گذشته از ۲۰ درصد و رسیدن میانگین سالانه این نرخ در بازه زمانی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ به ۴۰ درصد، نشان‌دهنده چالش‌هایی از جمله کسری بودجه مداوم و ناترازی در سیستم بانکی کشور است.

این تورم پایدار، نه تنها قیمت‌های داخلی را دستخوش تغییر کرده است بلکه ارزش واقعی یارانه‌هایی که اغلب به خانواده‌هایی با سطح درآمد کمتر می‌رسند را پایین آورده است. به این ترتیب، خانوارهای فقیرتر از افزایش نرخ تورم، بیشتر از خانواده‌های پردرآمدتر آسیب می‌بینند.

همچنین طبق گزارش بانک جهانی، ایران باید سیاست‌گذاری‌های خود را در مسیر ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین تثبیت سیستم مالی کشور قرار دهد و قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد.