اجرای الگوی کشت نیازمند سیاست‌های حمایتی

تعیین الگوی بهینه کشت از دهه پنجاه تاکنون در قوانین متعدد مورد تاکید قرار گرفته، اما به دلایل متعدد به طور کامل اجرایی نشده است که در بررسی علل عدم انجام‌ الگوی کشت در کنار مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاست گذاری متناقص در زمان‌های مختلف می‌توان به عدم پیش بینی ضمانت اجرایی در راهکار‌ها و قوانین و مقررات مصوب به عنوان مهم‌ترین عامل اشاره کرد.
کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که الگوی کشت مناسب، نقشه راه تولید محصولات کشاورزی در آینده است که اجرای آن پس از معطلی ۵۰ ساله به فراهم شدن الزامات و اخذ سیاست های یارانه‌ای نیاز دارد.

بخش کشاورزی در ایران با ۴.۴ میلیون بهره بردار مستقیم و تولید حدود ۱۲۰ میلیون تن در سال، بخش عمده غذای مورد نیاز کشور را تامین می کند، به همین دلیل اجرای الگوی کشت یکی از مهم ترین مباحث در برنامه ریزی کشاورزی محسوب می شود‌.

در دولت سیزدهم و طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مصوب جلسه علنی ۲۵ اسفند سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی و بر اساس  بند (ب) تبصره ۸ این قانون، وزارت جهاد کشاورزی مکلف به ابلاغ الگوی کشت در سال زراعی جاری شده است.

علیرضا آل‌امین، قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی از آمادگی صندوق بیمه کشاورزی برای حمایت از اجرای الگوی کشت محصولات باغی خبر داد و گفت: الگوی کشت یک سیاست راهبردی است و می‌تواند در حوزه کشاورزی مؤثر باشد.

اجرا نشدن الگوی کشت در ۵۰ سال اخیر باید کالبدشکافی شود

آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: در خوداتکایی محصولات کشاورزی و استراتژیک باید توان کشور را دید چراکه در دیگر کشورها هم تولید بر مبنای آب و شرایط جوی صورت می گیرد.

او با تاکید بر اینکه جلوی صادرات و واردات را نباید به منظور تنظیم بازار گرفت، افزود: اگر امکان کشت برخی محصولات در کشور وجود ندارد، به سهولت باید بتوان وارد کرد.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به عدم اجرای الگوی کشت در ۵۰ سال اخیر باید کالبدشکافی پیرامون اجرا نشدن این مصوبه صورت بگیرد.

رئیس نظام صنفی کشاورزی گفت: دولت با پرداخت مشوق و یارانه تولید باید هزینه عدم کشت را به کشاورز پرداخت کند تا تولیدکننده به سمت و سوی کشت محصولات استراتژیک سوق داده شود.

به گفته او، مسئولان در سطح ملی باید به موضوع الگوی کشت ورود پیدا کنند و در سطح استان ها هم استانداران باید باشند تا اثرش را در جیب کشاورزان مشاهده کنیم، در غیر این صورت تغییر الگوی کشت امکان پذیر نیست.

الگوی کشت مناسب که نقشه راه تولید محصولات کشاورزی آینده است، باید برآیندی مناسب و قابل اجرا از تلفیق صحیح تمام ظرفیت ها، محدودیت ها و نیازهای هرمنطقه باشد، درحالیکه همزمان نیازهای غذایی ملی را در بر گیرد.

همچنین الگوی کشت را می توان تدوین و اجرای نظام کشت محصولات کشاورزی مبتنی بر شرایط اقلیمی، بهره برداری بهینه از آب، خاک و گیاه متناسب با ظرفیت ها و مزیت های اقتصادی کشور با رعایت کلیه مسائل علمی، فنی، مدیریتی و ملاحظات زیست محیطی در راستای دستیابی به تامین امنیت غذایی پایدار و اقتدار غذایی تعریف کرد.

الگوی کشت طرح فراقوه ای است/ اجرای مصوبه الگوی کشت طی یک تا ۲ سال قابل اجرا نیست

آقای عطااله هاشمی عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: الگوی کشت طرح فراقوه ای است و مصوبه ای نیست که توسط وزارت جهاد یا قوه مجریه قابل اجرا باشد.

به گفته او، مصوبه الگوی کشت سند فراقوه ای است که تمام قوا باید پای کار باشند چراکه در استان ها ریاست این طرح با استانداران است، درحالیکه بنده با این موضوع مخالف هستم چراکه این موضوع در اختیار کارگروه تخصصی باید باشد‌.

هاشمی با بیان اینکه الگوی کشت طی یک تا ۲ سال قابل اجرا در مزارع و باغات کشور نیست، گفت: مصوبه الگوی کشت در کوتاه مدت و میان مدت قابل اجرا نیست و در برخی موارد نیاز به اصلاح موارد دارد، چنانچه الزامات فراهم شود، این مصوبه قابلیت اجرا دارد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی ادامه داد: با فراهم شدن الزامات، منافع کشاورزان تامین‌ می شود و در صورت عدم تامین امکانات و الزامات قابلیت اجرا ندارد.

 مصوبه الگوی کشت با ابزار قدرت و اجبار قابل اجرا نیست

بسیاری از کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که پیش بینی دقیقی نمی توان در خصوص اعتبارات اجرای مصوبه الگوی کشت داشت، اما به طور کلی باید به حدی باشد که جوابگوی متغیرها باشد.

ناگفته نماند که افزایش آگاهی و دانش عمومی جامعه در خصوص برنامه الگوی کشت، شبکه‌سازی بر اساس رویکرد ترویج برای جلب مشارکت تمام عناصر و مولفه‌های موثر بر برنامه ترویج الگوی کشت ملی و ارتقای ضریب نفوذ دانش و فناوری‌های نوین در میان کشاورزان برای افزایش سطح کمی و کیفی محصولات تولیدی از جمله اهدافی است که به استان‌های مورد نظر ابلاغ شده است.

آقای جلال محمود زاده نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: الگوی کشت زمانی می تواند موثر باشد که وزارت جهاد برای اجرای آن قدرت و ضمانت اجرایی داشته باشد و همواره امکاناتی را در اختیار بهره برداران قرار دهد تا آنها بتوانند الگوی کشت را پیاده کنند.

به گفته او، وزارت جهاد به عنوان متولی تولید باید به بهره بردارانی که الگوی کشت را رعایت می کنند، نهاده و تسهیلات ارزان قیمت دهد تا انگیزه تولید برای کشاورزان ایجاد شود.

محمودزاده ادامه داد: در شرایط کنونی پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۲۳ درصد و گرانی سم و کود موجب شده تا کشاورزان تمایل چندانی به اجرای این مصوبه نداشته باشند. هرچند کشت برنج و محصولات جالیزی در مناطق خشک و نیمه خشک یا کم آب به دلیل کاهش بارندگی ها مشکلاتی ایجاد می کند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی گفت: برای اجرای مصوبه الگوی کشت تنها باید مشوق و یارانه پرداخت شود و با ابزار قدرت و اجبار یا شعار نمی توان آن را اجرا کرد‌. این درحالی است که وزارت جهاد کشاورزی مشوق لازم را ندارد.

اجرای موفق الگوی کشت نیازمند الزامات قانونی، فنی و اجرایی است که تحقق اهداف به این الزامات بستگی دارد. همچنین نیازمند حمایت جدی همه ارکان نظام و همکاری سایر وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط از جمله وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، سازمان محیط زیست، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، بانک‌مرکزی و نهادهای غیردولتی و بخش خصوصی است.