نگرانی بخش خصوصی در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نزدیک به 6 سال از زمانی که رئیس دولت دهم طرح کوچک‌سازی وزارتخانه‌ها را آغاز کرد، می‌گذرد. آن زمان دولت دهم چهار وزارتخانه صنایع و معادن را در تجارت و راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی ادغام کرد.


این روزها اما دولت دوازدهم به دنبال بازسازی تشکیلات دولت است و در نخستین گام، انتزاع 2 بخش صنعت و معدن از بازرگانی را در وزارت صنعت، معدن و تجارت در دستور کار خود دارد.


هفدهم خردادماه امسال دولت لایحه اصلاح ساختار تشکیلات دولت را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد و در جلسه علنی بیست و یکم خرداد، از مجموع 239 نماینده حاضر با 124 رای موافق، 79 رای مخالف و هفت رای ممتنع با بررسی یک فوریتی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت موافقت شد.


در این لایحه تفکیک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و ورزش و جوانان پیشنهاد شده است.


دولت یازدهم ادغام این وزارتخانه ها را در دولت قبل کارشناسی شده نمی داند و خواهان بازگشت به شرایط پیشین است.


در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل فقدان توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.


در ماده یک این لایحه آمده است: به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود. در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.بر اساس ماده 2، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.


مسوولان دولتی، فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی واکنش های متفاوتی به این موضوع نشان داده اند. برخی با این تغییر موافق بوده و عده ای نیز ساز مخالف می زنند.

** انتزاع برای چابک کردن فعالیت ها
سخنگوی هیات دولت درباره وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، گفت: بالاخره باید قبول کنیم که هنوز کشورهایی که صنعت و تجارت آن ها توسط بخش خصوصی اداره می شود، ممکن است از طریق مباحث مرتبط با سیاست گذاری بتوانند امور خود را انجام دهند.


«محمدباقر نوبخت» تاکید کرد: از این رو دولت به این نتیجه رسید که برای چابک کردن فعالیت ها - با توجه به اینکه در آن زمینه هم اقدام شد و تعداد نیروی انسانی ما تقلیل پیدا نکرد و فقط تجمیع شد - اگر تفکیک بشود و بالای سر هر کاری وزیر بصورت تخصصی اقدام کند، بهتر است .

** لزوم انتزاع بازرگانی برای توسعه بازارهای بین المللی
«بهمن صالحی» مدیرعامل شرکت صادرات تجهیزات و خدمات آب و برق ایران (صانیر) گفت: نگاه صحیح تر در این موضوع بازنویسی ماموریت های دولت است که اگر بر این مبنا باشد دیگر ادغام یا تفکیک دو یا چند وزارتخانه معنی و مفهوم نخواهد داشت.


وی خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که هر وزارتخانه ماموریت و ارزش افزوده خاص خود را دارد و آنانی که در این زمینه به دولت ها مشورت می دهند، باید در وهله نخست ماموریت های دولت را فهرست کنند.


مدیرعامل شرکت صانیر تصریح کرد: تفکیک وزارتخانه ها اتفاق بدی نیست، با تجربیات چند سال اخیر می توان گفت بخش بازرگانی کشور در حال توسعه است.


وی تاکید کرد: امروز بخش صنعت نیاز دارد که با استفاده از حلقه بازرگانی به توسعه بازارهای بین المللی خود بپردازد و سهم واقعی خود را از این بازارها کسب کند.


این مقام یادآوری کرد: نبود جامعیت روابط دستگاه ها در گذشته، سبب شد مجبور به ادغام آنها شویم تا به نوعی به «وحدت مدیریت» برسیم که یک اشکال در مدیریت کلان دولت است.


وی با اشاره به مطرح شدن ادغام بخش برق وزارت نیرو با وزارت نفت یا ادغام بخش آب این وزارتخانه با وزارت جهاد کشاورزی در گذشته، افزود: باید دقت کنیم و بدانیم که اولویت های ما در کشاورزی، آب، برق، محیط زیست و ... چیست، نه اینکه بخواهیم به این ترتیب موضوعی را از درجه اهمیت ساقط کنیم.


مدیرعامل صانیر اضافه کرد: نباید از این نکته نیز غافل بود که ماموریت ها انعطاف پذیرند و در گذر زمان تغییر می کنند؛ یک ساختار خوب همواره انعطاف پذیر است و متناسب با مقتضیات تغییر می کند.


«در حوزه صنعت، معدن و تجارت در مجموع تجمیع این وزارتخانه را مثبت ارزیابی نمی کنم، زیرا نتوانستند خدمات باکیفیتی در حوزه های خود ارائه کنند».

** تفکیک وزارتخانه ها؛ بازگشت به عقب
«منصور معظمی» رئیس هیات مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) درباره پیامدهای تفکیک وزارتخانه ها و چرایی تلاش دولت برای این تفکیک گفت: به اعتقاد من هیچ مطالعه مدون و مستدلی راجع به ساختار اداری در کشور وجود ندارد و اگر هم هست، اعلام نشده است.


به گفته این مقام، اگر چنین مطالعاتی وجود داشت نمی توانستیم شاهد این تصمیم ها درباره ساختارهای اداری باشیم که در یک دولتی تصمیم بگیرند چند وزارتخانه و سازمان را ادغام کنند و در دولت بعدی دوباره به سمت تفکیک آنها بروند.


«برنامه کنونی دولت برای تفکیک وزارتخانه ها را به نوعی عقب گرد و برگشت به گذشته می دانم و فکر می کنم به عنوان مثال بخش های صنعت، معدن و تجارت در بیشتر کشورهای پیشرفته جهان ادغام شده اند».


به اعتقاد معظمی، ساختار اداری ایران یک ساختار بسیار بوروکرات است و اصلا چالاک نیست؛ حال اگر کاری کنیم که این موضوع تشدید شود فقط شرایط را سخت تر کرده ایم.


وی خاطرنشان کرد: گسترش بروکراسی به افزایش بهره وری در کشور کمکی نخواهد کرد و رضایت مردم را به وجود نخواهد آورد.

** لزوم خروج دولت از تصدی گری
«غلامحسین شافعی» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و گشاورزی ایران با تاکید بر لزوم کوچک سازی دولت گفت: با یک برنامه مدون می توان دولت را از تصدی گری خارج و این امر را به تشکل های اقتصادی و مردمی منتقل کرد؛ در غیر این صورت ادغام یا انتزاع وزارتخانه ها هیچ نتیجه ای نخواهد داشت.

** خودداری از تعجیل در تصمیم گیری
«پدرام سلطانی» نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این زمینه گفت: در دولت و مجلس شاهد دوگانگی درباره این لایحه (اصلاح بخشی از ساختار دولت) هستیم که نشان می دهد برای این تصمیم، کار کارشناسی انجام نشده است.


به گفته وی، با توجه به اینکه در دولت نیز شاهد چند صدایی هستیم، ضرورت دارد از هرگونه تعجیل در این زمینه خودداری شود.


سلطانی تصریح کرد: اکنون تعریف مشخصی از وظایف حاکمیتی هیچ وزارتخانه ای وجود ندارد و برای طراحی ساختار نیازمند سندی هستیم که کار دولت در آن تعریف شده باشد.


نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اعتراض به هرگونه تعجیل در تصمیم گیری در این باره گفت: با کار کارشناسی دقیق و با نگاه به آینده می توان این مهم را عملیاتی و اجرایی ساخت.

** لزوم مشخص شدن دلایل تفکیک
«مسعود خوانساری» رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به مسائل مطرح شده در ایجاد سه وزارتخانه جدید، اشکال اساسی این موضوع را انجام نشدن کار کارشناسی عنوان کرد.


به گفته این مقام، اگر در سال 1390 ادغام وزارتخانه ها انجام شده بر پایه دلایلی بوده و امروز نیز باید مشخص شود تفکیک آنها بر چه اساسی است.


وی تاکید کرد: دولت و مجلس باید در وهله نخست با کار کارشناسی ماموریت های هر سازمان را مشخص کنند و سپس تصمیم بگیرند که چند وزارتخانه در کشور داشته باشیم.


در این زمینه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتشار بیانیه ای که با 30 رای موافق، هشت رای مخالف و یک رای ممتنع تصویب شد، از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست از تعجیل در تفکیک وزارتخانه های قید شده در لایحه بخشی از اصلاح ساختار دولت اجتناب کند.

** ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با توجه به اهمیت تغییر ساختار، از نظر چگونگی اثرگذاری بر فعالیت‌های بخش خصوصی، از سه منظر ذیل لزوم ممانعت از تعجیل در تصمیم‌گیری و تامل بیشتر در این خصوص را از دولت و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواستار شد:


در مقـدمه توجیهی لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، به اهـدافی از جمله رعایت اصول ارتباط و همبسـتگی، ضـرورت چابک‌سازی و افزایش تحرک دسـتگاه‌های مسـوول در حوزه اقتصادی و تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اشاره شده است، درحالی که به نظر می‌رسد تا زمانی که تعریف جامع، شفاف و آینده‌نگرانه‌ای از وظایف حاکمیتی دولت با رویکرد تعریف مضیق داده نشود و تصدیگری ها معین و از وظایف حاکمیتی جدا نشود، تفکیک یا ادغام به اهداف اعلامی منتهی نخواهد شد.


پس از بارها تغییر ساختار، در نهایت در سال 1390 موضوع ادغام وزارتخانه‌ها، تصویب و دوباره در خرداد امسال لایحه انتزاع آنها طرح شده است. در بررسی سوابق هر 2لایحه معلوم می‌شود که بررسی کارشناسی جامع و دقیقی در خصوص لزوم تغییر ساختار، تعریف ماموریت‌های دستگاه یا دستگاه‏های جدید و نحوه اجرا و پایش تحولات و عملکرد آنها انجام نشده است.


این کوتاه‌مدت شدن تصمیمات راهبردی که ماهیت بلندمدت دارند ضمن تداعی نوعی تزلزل و بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی دولت در ذهن فعالان اقتصادی، موجب تحمیل هزینه، افزایش ناکارآمدی‌ها خواهد شد.


سوابق مطالعات و بررسـی‌های اقتصادی متعدد جهانی نشان می‌دهد که اصلاح ساختار فرایندی ظریف و پیچیده است و آثار جانبی آن بر مجموعه نهادی دولت و ذینفعان بزرگتر از آثار درونی اصلاح ساختار است. در سال 1390 به دلیل بی توجهی به الزامات وشـرایط مورد نیاز، ادغام چند وزارتخانه، محدود به تجمیع صـرف آنها شد و در عمل نتیجه‌ای از اتخاذ سیاست ادغام در زمینه اصلاح و تسـهیل فرآیندها، کاهش بوروکراسی و ایجاد هماهنگی برای تنظیم سیاست‌های تجاری و اقتصادی، حاصل نشد. این سابقه مجموعه ضرورت اتخاذ حزم و احتیاط بیشتر و مشورت با ذینفعان را دو چندان می‌کند.


با توجه به مراتب بالا و ضرورت تنظیم صحیح، ضمن برقراری هماهنگی بین سیاست‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و پیش‌بینی ساختار اداری مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی دولت، همراه با حذف تصدی‌گری‌ها و رفع دخالت‌های زائد، این اتاق ضمن تاکید دوباره بر ضرورت اتخاذ تصمیمات مهم اقتصادی بر پایه استدلال، تدبیر و مبانی کارشناسـی دقیق، از نمایندگان محترم مجلس و دولت تقاضا می‌کند تا از هرگونه تصـمیم عاجل در این خصوص بجد بپرهیزند و با دقت نظر و جامع‌نگری و اولویت‌دهی به تعریف دقیق ماموریت‌های دستگاه‏های مشمول تغییر و تحول و نحوه تحقق اهداف و وظایف آنها، تصمیم جامع و همه‌جانبه‌ای برای دستیابی به اهداف کلان اقتصادی کشور و با رعایت منویات اسـناد قانونی موجود، نظیر برنامه ششم توسعه و چشم‌انداز ایران در افق 1404 و نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اتخاذ کنند.

** لایحه تفکیک وزارت صنعت و معدن پشتوانه برنامه ای و سیاستگذاری ندارد
«محمد رضا بهرامن» رییس خانه معدن ایران در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: موضوع تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت در هیچ بندی از برنامه ششم توسعه دیده نشده است و این اقدام نمی تواند گره گشای توسعه تولید در کشور باشد.


وی اضافه کرد: همه ادغام های صورت گرفته بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور و دیگر قوانین پیش از آن صورت گرفته، اما عجیب است که لایحه تفکیک دولت درباره وزارت صنعت و معدن و شکل گیری وزارت بازرگانی پشتوانه برنامه ای و سیاستگذاری ندارد.


بهرامن گفت: انتظار می رود به جای تفکیک، برخی امور نامربوط در وزارت صنعت به وزارتخانه های دیگر ارجاع شود تا کار کشور راه بیفتد و به نظر می رسد تقسیم کار میان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت بتواند بخشی از ناهماهنگی ها را برطرف سازد.


به گزارش ایرنا، سه شنبه گذشته «عزیز اکبریان» رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد و دلایل آن را مغایرت با قانون برنامه، بزرگ سازی دولت و افزایش ساختار دولت برشمرد.


همچنین «رحیم زارع» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با ایرنا از مخالفت اعضای این کمیسیون با لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت درباره تفکیک سه وزارتخانه خبر داد.


وی یادآوری کرد: اعضای این کمیسیون معتقد بودند تجمیع وزارتخانه ها طبق قانون برنامه پنجم توسعه صورت گرفته است و با تفکیک آنها در روند تجارت تسهیل ایجاد نمی شود.

دوشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۶ -   اخبار ايران و جهان - خبر از خبرگزاری دانشجو